نظر کارگروه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۰۳۳۲
طبق نظر اکثریت کارگروه تخصصی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین؛ چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی کرده باشند، با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی تشکیل شد.
دستور جلسه به این شرح بود که در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید هیات عمومی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ مقرر داشته که ثمن به نرخ کارشناسی پرداخت گردد، حال اگر متداعیین مبلغ معینی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مورد لحوق توافق قرار داده باشند آیا این شرط به قوت خود باقی بوده و ملاک عمل می‌باشد یا مفاد رأی وحدت رویه یاد شده مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد؟
اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر اینگونه نظر دادند: چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است و مفاد رأی وحدت رویه در اینگونه موارد ساری و جاری نیست. چرا که رأی وحدت رویه از قواعد آمره نیست که برخلاف آن نتوان تراضی کرد. از سوی دیگر عقد محصول توافق دو اراده است و طرفین می‌توانند در ضمن عقد شروطی را مورد لحوق توافق قرار دهند و دادگاه نمی‌تواند جانشین اراده طرفین شده و به جای آنان بر اساس رأی وحدت رویه ۸۱۱ انشاء رأی کند.
استدلال اقلیت نیز بر این مبنا بیان شد که مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به قراردادهایی می‌باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادهای تنظیم شده و ماده ۳۹۱ همین قانون ریشه در ضمان قهری دارد؛ لذا اگر چنین شرطی مورد توافق قرار گرفته باشد مناط اعتبار نبوده و عقد تابع رأی وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی است و اگر به توافق طرفین توجه شود با مشکلات عدیده از قبیل منصفانه بودن یا نبودن شرط مطرح خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دیوان عالی کشور شهرداري تهران شوراي شهر تهران تهران آموزش و پرورش دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه مستحق للغیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۰۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه: حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم محکومیت توماج صالحی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صادر شد.
دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است.
در همین‌باره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)