نظر کارگروه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۰۳۳۲
طبق نظر اکثریت کارگروه تخصصی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مورد مستحق للغیر بودن مبیع و توافق متداعیین؛ چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی کرده باشند، با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در پی دستور رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی شعب دیوان عالی کشور، چهارمین جلسه کارگروه تخصصی شعب حقوقی تشکیل شد.
دستور جلسه به این شرح بود که در مواردی که مبیع مستحق للغیر درآید هیات عمومی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ مقرر داشته که ثمن به نرخ کارشناسی پرداخت گردد، حال اگر متداعیین مبلغ معینی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع مورد لحوق توافق قرار داده باشند آیا این شرط به قوت خود باقی بوده و ملاک عمل می‌باشد یا مفاد رأی وحدت رویه یاد شده مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد؟
اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر اینگونه نظر دادند: چنانچه متعاقدین شرطی را برای بطلان یا ابطال قرارداد در زمان آینده پیش بینی نموده باشند با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی متعاملین، طبق قاعده فقهی المومنون عند شروطهم برای آنان متبع و لازم الرعایه است و مفاد رأی وحدت رویه در اینگونه موارد ساری و جاری نیست. چرا که رأی وحدت رویه از قواعد آمره نیست که برخلاف آن نتوان تراضی کرد. از سوی دیگر عقد محصول توافق دو اراده است و طرفین می‌توانند در ضمن عقد شروطی را مورد لحوق توافق قرار دهند و دادگاه نمی‌تواند جانشین اراده طرفین شده و به جای آنان بر اساس رأی وحدت رویه ۸۱۱ انشاء رأی کند.
استدلال اقلیت نیز بر این مبنا بیان شد که مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به قراردادهایی می‌باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادهای تنظیم شده و ماده ۳۹۱ همین قانون ریشه در ضمان قهری دارد؛ لذا اگر چنین شرطی مورد توافق قرار گرفته باشد مناط اعتبار نبوده و عقد تابع رأی وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی است و اگر به توافق طرفین توجه شود با مشکلات عدیده از قبیل منصفانه بودن یا نبودن شرط مطرح خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دیوان عالی کشور شهرداري تهران شوراي شهر تهران تهران آموزش و پرورش دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه مستحق للغیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۰۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دشتستان بزرگترین شهرستان تولیدکننده خرما در کشور است
به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی صبح چهارشنبه در کارگروه تخصصی خرما اظهار کرد: دشتستان بالغ بر ۲۷ هزار هکتار سطح زیر کشت خرما دارد که سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن خرما تولید می‌کند.
وی اضافه کرد: سالانه ۳۰ هزار تن خرما از استان بوشهر به کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود که دشتستان بالاترین میزان صادرات را در بین سایر شهرستان‌های استان دارد.
مدیر جهاد کشاورزی دشتستان لیست کاملی از مسائل و مشکلات و همچنین ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خرمای دشتستان را بطور مفصل ارائه نمود.
کارگروه تخصصی خرما با حضور معاون برنامه ریزی فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی دشتستان، اساتید و محققین دانشگاهی و پژوهشگران مرکز تحقیقات، پارک علم و فناوری، مسئولین استانی سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان شهرستانی و استانی و بهره برداران بخش کشاورزی و نماینده سردخانه داران شهرستان در سالن جلسات جهاد کشاورزی دشتستان برگزار شد.
این کارگروه که با استقبال مدعوین برگزار شد و شرکت کنندگان اظهار امیدواری کردند که این مهم قدم تأثیرگذاری در بهبود کمیت و کیفیت خرمای دشتستان خواهد گذاشت. اعضای شرکت کننده در این کارگروه به بیان نقطه نظرات، چالش‌ها و راه حل های پیشنهادی پرداختند.
کد خبر 6099993
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد